به گزارش “راهبرد انرژی“، برای فهم مشکلات امروز در فروش نفت ایران، باید کمی به گذشته برگشت. تحریم نفت ایران موضوع تازهای نیست. نخستین تحریمهای آمریکا علیه ایران پس از انقلاب اسلامی آغاز شد، اما تحریمهای نفتی در سال ۱۳۹۱ وارد مرحلهای متفاوت شد؛ مرحلهای که فروش نفت، حملونقل، بیمه و انتقال درآمدهای حاصل از صادرات نفت را همزمان با محدودیتهای جدی مواجه کرد.
ایران در سالهای جنگ تحمیلی نیز با دشواریهای فراوان نفت خود را میفروخت. بخشی از این فروشها خارج از سازوکارهای معمول بازار انجام میشد، اما نکته مهم آن بود که فروشندگان و واسطهها عمدتاً تحت نظارت وزارت نفت فعالیت میکردند و معمولاً از میان افرادی انتخاب میشدند که سابقه همکاری و اعتماد متقابل با مجموعه نفت داشتند.
این اعتماد صرفاً یک رابطه اداری نبود. در مقاطعی منابع مالی بسیار بزرگی میان وزارت نفت و این افراد جابهجا میشد و حتی ممکن بود یکی از طرفین چند میلیارد دلار به طرف دیگر بدهکار باشد. با اینحال، اساس رابطه بر سابقه همکاری، اعتبار حرفهای و اعتماد متقابل استوار بود و تا آنجا که اطلاعات موثق نشان میدهد، موارد جدی و مستندی از عدم بازپرداخت منابع یا تخلف در فروش نفت در آن دوره مطرح نبود.
این شیوه، با وجود تمام دشواریهای ناشی از تحریم، در دولتهای مختلف ادامه پیدا کرد. اما از سال ۱۳۹۱ شرایط بهطور جدی تغییر کرد. تحریمها فروش نفت ایران و دسترسی به درآمدهای حاصل از صادرات را دشوارتر کردند و وزارت نفت و شرکت نیکو همچنان نقش اصلی را در این فرآیند بر عهده داشتند.
در دولت دوازدهم، به دلیل مشکلات مالی و ارزی، با توجه به نیازهای نیروهای مسلح، سهمیههایی از نفت در اختیار مجموعههایی از نیروهای مسلح قرار گرفت تا بخشی از منابع مورد نیاز خود را از طریق فروش نفت تأمین کنند. این سهمیهها میان ارتش، سپاه و مجموعههای مختلف توزیع شد.
تا اینجا، دستکم از نظر ساختاری، متولی فروش نفت مشخص بود؛ وزارت نفت یا نیروهای مسلح، در چارچوب سهمیههای اختصاصیافته، مسئولیت فروش را بر عهده داشتند.
در دولت سیزدهم، دامنه این سازوکار گستردهتر شد و برخی دستگاهها و مجموعههای دیگر نیز در این فرآیند قرار گرفتند تا از محل فروش نفت منابع مورد نیاز پروژههای خود را تأمین کنند. برای نمونه، درباره اختصاص سهمیه نفت برای تأمین منابع حملونقل عمومی نیز مباحثی مطرح شد.
اما نقطه حساس ماجرا زمانی شکل گرفت که فروش نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از ساختارهای سنتی و رسمیتر گسترش پیدا کرد.
مسئله اصلی، استفاده از بخش خصوصی نیست. در شرایط تحریم، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی میتواند اجتنابناپذیر باشد. مسئله اصلی اینست که چه کسی انتخاب میشود، چه میزان سابقه و تخصص دارد، چه تضمینی برای بازگشت منابع ارائه میکند، چه کسی او را معرفی کرده و در صورت بازنگشتن پول، چه فرد یا نهادی پاسخگو خواهد بود.
وقتی نفت متعلق به مردم ایران در اختیار یک فرد یا شرکت قرار میگیرد، باید درباره سابقه، توانایی مالی، تجربه تجاری، اعتبار حرفهای و تضامین او بررسی دقیقی انجام شود.
بخشی از مشکلاتی که امروز درباره بازگشت منابع حاصل از فروش نفت مطرح میشود، میتواند ریشه در همین تغییر ساختار داشته باشد.
در گذشته، افرادی که در شرایط تحریم نفت ایران را میفروختند، سالها در این بازار تجربه اندوخته بودند و اعتبار حرفهای آنها مهمترین سرمایهشان بود. طبیعی است که ورود افراد جدید و کمتجربه به بازاری پیچیده مانند تجارت نفت، در صورت نبود نظارت و تضامین کافی، ریسک خطا، سوءاستفاده و انباشت بدهی را افزایش دهد.
سلسله مراتب تراستی های متخلف:
۱- تراستی هایی که پول را با تاخیر برمی گردانند.
۲- تراستی هایی که با بانک بازی بخشی از پول ها را بر نمی گردانند.
۳-تراستی هایی که تلاش می کنند، پول ها را برنگردانند.
۴-تراستی هایی که از ابتدا قصد برگرداندن پول را نداشتند.
– تراستی هایی که برای رقابت با همکاران شان با دشمن همکاری می کنند.
۶- تراستی هایی که برای ادامه جنگ و باز بودن دکان نفت فروشی همراستا با نتانیاهو، تندروهای داخلی را با پول کثیف تأمین مالی می کنند.
۷- تراستی هایی که برای آینده خود و زندگی ناپاک خود به مزدوران نتانیاهو و ترامپ کمک مالی و اطلاعاتی کردند.
۸- و بدتر از تراستی ها دستگاه های نظارتی و قضایی که رسیدگی نمی کنند.
دستهبندی تخلفات و مشکلات احتمالی تراستیها
۱- سوءاستفاده از کمتجربگی فروشنده
در برخی موارد ادعا شده است که شرکتهای تازهوارد، محمولههای نفتی را با قیمتهایی فروختهاند که در ظاهر مناسب به نظر میرسیده، اما در ادامه مشخص شده طرف معامله از شرایط و کمتجربگی فروشنده استفاده کرده یا به بهانه مشکلات ناشی از تحریم، از پرداخت کامل منابع خودداری کرده است.
طبیعی است که در چنین پروندههایی باید میان یک معامله ناموفق، زیان تجاری و تخلف عمدی تفاوت قائل شد و تشخیص آن را به بررسی اسناد و قراردادها سپرد.
۲-تبدیل پول نفت به سرمایه در گردش
دسته دیگری از مشکلات میتواند به استفاده موقت از منابع حاصل از فروش نفت در فعالیتهای تجاری دیگر مربوط باشد.
ممکن است یک تراستی چند محموله نفت را تحویل بگیرد و به جای بازگرداندن فوری منابع، پول حاصل را برای مدتی وارد تجارت دیگری کند و انتظار داشته باشد پس از چند ماه، اصل پول را به دولت بازگرداند.
در ظاهر، تا زمانی که معاملات طبق برنامه پیش بروند، ممکن است این اقدام مشکل جدی ایجاد نکند؛ اما کافی است یکی از معاملات با شکست مواجه شود، بازار تغییر کند یا طرف معامله قادر به پرداخت نباشد. در این صورت، بدهیها روی یکدیگر انباشته میشوند و بازگرداندن منابع نفتی به مسئلهای پیچیده تبدیل میشود.
در چنین شرایطی، پرسش اساسی اینست که آیا منابع عمومی بدون مجوز و تضمین کافی، عملاً به سرمایه در گردش یک فعالیت خصوصی تبدیل شده است یا خیر.
۳- اختلاف حساب با دولت
بخشی از این افراد، برای افزایش سود خود، در ادامه فعالیت به واردکننده کالا برای دولت نیز تبدیل شدند یا در معاملات مختلف با دولت مشارکت داشتند.
در برخی موارد ادعا شده است که این افراد بابت کالاهای اساسی یا معاملاتی که با دولت داشتهاند، از دولت طلبکار بودهاند و همین موضوع را مبنایی برای تسویهنکردن یا تأخیر در بازگرداندن بخشی از منابع حاصل از فروش نفت قرار دادهاند.
روشن شدن این موضوع نیازمند بررسی دقیق قراردادها، حسابهای فیمابین، میزان واقعی مطالبات و بدهیها و مبنای قانونی تهاتر یا تسویه است.
۴-ادعای عدم بازگرداندن منابع از ابتدا
درباره برخی تراستیها ادعاهایی مطرح شده که از ابتدا قصد بازگرداندن کامل وجوه حاصل از فروش محمولههای نفتی را نداشتهاند و حتی در زمان فروش، با ارائه تخفیفهای غیرمتعارف، چنین رویکردی را با نزدیکان خود مطرح کردهاند.
این ادعاها بسیار سنگین است و نمیتوان صرفاً بر اساس نقلقول یا روایتهای غیررسمی درباره صحت آنها قضاوت کرد. بررسی قرارداد فروش، قیمت معامله، مسیر دریافت پول، حسابهای مقصد و نحوه مصرف منابع میتواند واقعیت را روشن کند.
۵- نگهداشتن منابع در چرخه تجارت
بخش دیگری از ماجرا میتواند به این مسئله مربوط باشد که برخی تراستیها منابع حاصل از فروش نفت را تا حد امکان نزد خود نگه داشته و از گردش آن در فعالیتهای تجاری بهره بردهاند.
حتی اگر در نهایت اصل پول بازگردانده شود، باید مشخص شود که آیا استفاده از منابع عمومی در فاصله میان دریافت وجه و بازپرداخت آن، مجاز و مبتنی بر قرارداد بوده است یا خیر.
بالاتر از سرقت پول نفت؛ تخریب بازار فروش
یکی از آسیبهایی که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته، تخریب بازار فروش نفت ایران است.
وقتی واسطههای مختلف برای بهدستآوردن مشتری حاضر میشوند تخفیفهای غیرمتعارف ارائه کنند، موضوع فقط کاهش سود همان معامله نیست. این رفتار میتواند قیمت و موقعیت فروشندگان دیگر ایرانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
بازار نفت، بازار کوچکی نیست که هر فروشنده بتواند بدون توجه به رفتار سایر فروشندگان تصمیم بگیرد. قیمت یک معامله میتواند به مبنایی برای چانهزنی مشتری در معاملات بعدی تبدیل شود.
بنابراین، تخفیف غیرمنطقی، اگر بدون توجیه اقتصادی و بدون توجه به منافع کلان فروش نفت ایران انجام شود، میتواند در بلندمدت به قدرت چانهزنی ایران آسیب بزند.
تغییر جهت منافع در بازار نفت تحریمی
پس از تحریم نفت روسیه و ورود گستردهتر نفت روسیه به بازارهای تحریمی، بخشی از شرکتها و ناوگانهایی که پیشتر در تجارت نفت ایران فعال بودند، به سمت تجارت نفت روسیه رفتند.
یکی از عواملی که در این جابهجایی مطرح شد، شرایط اقتصادی و تخفیفهای ارائهشده در بازار روسیه بود.
این تجربه نشان داد که در تجارت نفت تحریمی، منافع اقتصادی بازیگران میتواند به سرعت تغییر کند و بازیگری که امروز در خدمت یک بازار است، ممکن است فردا به دلیل تغییر شرایط اقتصادی، مسیر دیگری را انتخاب کند.
از این رو، اتکای صرف به واسطهها، بدون ایجاد سازوکارهای نظارتی، قراردادی و مالی مناسب، میتواند برای منافع کشور ریسک ایجاد کند.
ادعاهایی فراتر از رقابت تجاری
موضوع زمانی حساستر میشود که رقابت تجاری از حدود معمول عبور کند.
درباره برخی افراد و شرکتها ادعاهایی مطرح شده مبنی بر اینکه برای ضربهزدن به رقبای خود، اطلاعات مربوط به مشتریان، محمولهها یا کشتیهای مرتبط با تجارت نفت ایران را در اختیار طرفهای خارجی قرار دادهاند.
این ادعاها، در صورت وجود مستندات، باید از مسیرهای اطلاعاتی و قضایی بررسی شود. بدون سند معتبر نمیتوان چنین اتهامی را به فرد یا مجموعهای نسبت داد.
ادعاهایی با ابعاد امنیتی
درباره استفاده احتمالی از بخشی از منابع حاصل از فروش نفت برای حمایت مالی از گروههای خارج از کشور نیز ادعاهایی مطرح شده است.
این ادعاها بسیار سنگین هستند و دقیقاً به همین دلیل نمیتوان بدون بررسیهای اطلاعاتی، قضایی و اسناد معتبر درباره آنها حکم قطعی صادر کرد.
اگر چنین مواردی اثبات شود، موضوع دیگر صرفاً یک اختلاف مالی یا تجاری نخواهد بود و میتواند ابعاد بسیار جدیتری پیدا کند.
سرنوشت درستکارها
در کنار همه این مسائل، آسیب دیگری نیز رخ داده که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد: کنار رفتن تدریجی افراد باتجربه، حرفهای و مورد اعتماد از بازار فروش نفت ایران.
افرادی که سالها در شرایط دشوار تحریم نفت ایران را فروختهاند و اعتبار حرفهای خود را سرمایه اصلی فعالیتشان میدانستند، وقتی با ورود افراد جدید و کمسابقه و قواعد متفاوت مواجه میشوند، ممکن است برای حفظ اعتبار و حیثیت حرفهای خود ترجیح دهند از ادامه همکاری فاصله بگیرند.
این اتفاق فقط خروج چند نفر از یک بازار نیست؛ بلکه به معنای از دست دادن بخشی از تجربه و سرمایه انسانی است که طی سالها شکل گرفته است.
همه چیز را نباید یکسان دید
اگر قرار است منصفانه درباره عملکرد تراستیها قضاوت شود، باید میان خیانت، تخلف، سوءمدیریت، زیان تجاری، اختلاف حساب و تأخیر در بازپرداخت تفاوت گذاشت.
همه این موارد یک معنا ندارند و نمیتوان همه آنها را در یک پرونده و با یک عنوان قرار داد.
از سوی دیگر، اگر تخلفی رخ داده باشد، برخورد با آن باید بدون توجه به اینکه چه فرد یا نهادی شخص موردنظر را معرفی کرده است، انجام شود. وابستگی به یک فرد یا مجموعه نباید موجب مصونیت شود.
ضرورت رسیدگی تخصصی
دستگاههای نظارتی و قوه قضاییه در این زمینه وظیفه سنگینی بر عهده دارند.
بررسی دقیق قراردادها، شناسایی اموال و حسابها، مشخص کردن مسیر انتقال پول، بررسی ارتباطات مالی، تعیین میزان واقعی بدهی و مطالبات و تفکیک فرد متخلف از فردی که صرفاً در یک معامله دچار مشکل شده است، میتواند بسیاری از ابهامها را برطرف کند.
تحریم ممکن است سازوکار فروش نفت را پیچیده کند، اما نباید باعث شود اصل اعتماد، شفافیت، پاسخگویی و نظارت کنار گذاشته شود.
از تحریم نفت تا تراستیها؛ مسئله فقط پول نیست
ماجرای تراستیها را نباید صرفاً در چارچوب چند پرونده مالی یا چند میلیارد دلار بدهی دید. مسئله بزرگتر، ساختار حکمرانی فروش نفت در شرایط تحریم است.
وقتی فروش نفت از یک ساختار حرفهای و مبتنی بر تجربه و اعتبار به مجموعهای گسترده از بازیگران منتقل میشود، باید به همان اندازه سازوکارهای انتخاب، تضمین، نظارت و پاسخگویی نیز تقویت شود.
تجربه پروندههای گذشته، از جمله پرونده بابک زنجانی، نشان داد که فعالیت واسطهها در شرایط تحریمی، بدون نظارت تخصصی و سازوکارهای شفاف، میتواند هزینههای سنگینی ایجاد کند.
بنابراین، شاید یکی از راهحلهای اساسی، ایجاد سازوکاری تخصصی برای رسیدگی به پروندههای فروش نفت و تعیین مسئولیت دقیق هر یک از بازیگران این زنجیره باشد؛ سازوکاری که در آن نه روابط سیاسی و سازمانی، بلکه تخصص، سابقه، تضمین مالی و پاسخگویی معیار اصلی باشد.
مردم ممکن است در شرایط سخت اقتصادی با کمبودهای مختلف مواجه شوند، اما آنچه بیش از همه اعتماد عمومی را حفظ میکند، اطمینان از اجرای عدالت و پاسخگو بودن کسانی است که منابع عمومی در اختیار آنها قرار گرفته است. لذا، مردم بیش از آنکه صرفاً گرسنه نان باشند، مشتاق اجرای عدالت هستند.
